اگر قتل در یکی از ماه های حرام صورت گیرد یک سوم دیه بر میزان تعیین شده افزون می گردد که از آن به تغلیظ دیه یاد می شود. موضوع تغلیظ دیه در فتاوای فقهای امامیه مورد اشاره واقع شده و به صورت عموم فرقی بین انواع قتل گذاشته نشده است. در قانون مجازات اسلامی برای همه انواع قتل ها (عمد، شبه عمد و خطای محض) تغلیظ دیه در نظر گرفته شده است. قرآن کریم حکم حرمت ماه های حرام را بیان کرده اما سخنی از تغلیظ دیه در آن به میان نیامده است.این نوشتار ضمن باز کاوی روایت های وارده در خصوص تغلیظ دیه در ماه های حرام با توجه به عدم صراحت روایت های مربوط به تغلیظ دیه مقدر به میزان یک سوم در قتل غیرعمدی و با توجه به عدم تحقق هتک حرمت در این نوع قتل به این نتیجه رسیده است که روایت های تغلیظ دیه شامل قتل غیرعمدی نشده و حکم تغلیظ دیه را می توان فقط در قتل عمد ثابت دانست. بنابراین آن چه که حکم تغلیظ دیه را در معرض تردید جدی قرار می دهد علاوه بر عدم صراحت روایات، فقدان عنصر قصد در قتل غیر عمدی است که براین اساس انتهاکی (هتک حرمت ماه های حرام) تحقق نمی یابد تا بتوان در پی آن تغلیظ دیه را ثابت دانست.

بنابر دیدگاه مشهور فقهای امامیه، هرگاه جنایت قتل، در ماه های حرام و حرم مکه صورت گیرد، دیه به میزان یک سوم افزایش می یابد، این در حالی است که اصل در قتل، اگر عمد باشد، قصاص و در غیر آن، دیه مقرر می گردد، لذا دیه اضافه نیاز به اثبات دارد. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده نشان می دهد که ادله قول مشهور قابل مناقشه است. زیرا از یک سو سند روایات مورد استناد آنها، مورد نقد واقع شده اند و نمی ها مبنای این حکم واقع شوند، عمل مشهور هم مطابق دیدگاه برخی فقهاء نمی تواند این ضعف سندی را جبران کند، و از سوی دیگر، اجماع مورد ادعا نیز با توجه به متکی بودن بر این روایات، مدرکی بوده و امکان تشریع حکم بر اساس آن وجود ندارد. لذا به نظر می رسد باید در حکم تغلیظ دیه در ماه های حرام و حرم مکه تجدید نظر کرد.

«مشارکت در حرام»، از نظر تشخیص استناد جرم، یکی از پیچیده ترین مباحث فقهی حقوقی است. این پیچیدگی باعث ارائه معیارهای گوناگونی از سوی فقیهان شده است. این معیارها که به چهار مورد می رسد، هر کدام دارای ضعفی است و از کارآمدی لازم برخوردار نیست، زیرا برخی حرام کاران را در حاشیه عمل قرار داده و برخی در تشخیص عاملان از معاونان ناتوانند. نگارنده بر این باور است که با تفکیک عناوین معصیت به بسیط و مرکب و تطبیق دقیق عنوان با واقع، می توان معیاری کارآمد عرضه کرد.

زمانی که اجتهاد و قیاس جهت فهم دین و استنباط احکام شرعی به عنوان پدیده ای جدید و نو، در جامعه اسلامی مطرح گردید، واکنش هایی را برانگیخت....

در مواردی که بیت المال، مسوولیت پرداخت دیه را به عهده دارد، گاهی با عوامل تغلیظ دیه همراه است، در این موارد آیا بیت المال باید دیه را مغلظه پرداخت کند؟ این پرسش در متون فقهی و قانونی بی پاسخ مانده است.همین امر، علاوه بر اینکه موجبات اختلاف آرا را فراهم آورده، سبب شده است که محاکم قضایی نیز در تعمیم حکم تغلیظ به بیت المال، دچار تردید و احیانا دو گانگی در صدور رای شوند. در این نوشتار با واکاوی ادله تغلیظ دیه از یک سو، و دلایل مسوولیت بیت المال از دیگر سو، نتیجه گرفته شده است که ادله یاد شده، عام و مطلق بوده و نصوص وارد شده در این باب، تخصیص نخورده است. دلیل دیگری که می تواند مبین مسوولیت بیت المال در پرداخت دیه مغلظه باشد، قایل شدن به حقیقتی مستقل، برای دیه تغلیظ شده است. در این میان، اشکالاتی چون تعارض با اصل شخصی بودن مجازات، لزوم احتیاط در مصرف از بیت المال که ممکن است به این استدلال وارد شود نیز طرح و پاسخ داده شده اند.

مقدمه: در میان آموزه های دینی، بهره بردن از برخی کالاها برای مکلفین حرام معرفی شده است که به معنای لزوم پرهیز از آنهاست؛ به گونه ای که در صورت ارتکاب، مجازات الهی را در پی خواهد داشت. در این میان، اگر چه در تحلیل فرآیند اثرگذاری اتصاف به حرمت، در ساختار ارزشی-مصرفی کالا، دیدگاه های متفاوتی به چشم می خورد؛ به طوری که از منظر برخی، مرجع اعتبار سنجی و ارزش گذاری کالا، تنها عرف بوده و نگاه شریعت نیز بر محور نگاه عرفی شکل می گیرد و در مقابل برخی نیز برآنند که نگرش شریعت استقلالی بوده و جدای از نگاه عرف به ارزش گذاری کالا می پردازد؛ اما برآیند هر دو نگره مرجعیت داشتن نگاه شارع مقدس در بهره برداری از کالاست. از همین رهگذر، تحلیل نگاه شارع و دست یابی به الگویی جامع برای شناخت کالای حرام ضرورتی انکار ناپذیر است؛ چرا که در سایه آن، انتفاع از دیگر کالاها مجاز شمرده می شود. روش ها: این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی– تحلیلی و با استفاده از رویکرد تحلیل اسناد کتابخانه ای سامان یافته است. نتایج: نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که می توان با مراجعه به منابع دینی، تحلیل لسان ادله شرعی، به بیان ضوابطی برای بهره برداری و انتفاع از اشیاء، متناسب با کارکردها و نیازهای عقلائی در هر عصری پرداخت. نتیجه گیری: تأمل در متون فقهی بیانگر آن است که شریعت در اعتبار سنجی و ارزش گذاری کالا، نگاه تأسیسی نداشته و همان اعتبارسنجی عرف را در استفاده و مبادلات کالاها پذیرفته است. بنابراین، ارائه نظر شارع منحصر در مواردی است که نگاهی متفاوت از عرف دارد که نسبت به کالای حرام در ضمن بیان شاخصه های خوراکی (نجاست، مردار، حرام گوشت بودن، خبائث) و غیرخوراکی (ابزارگمراه کننده) تبلور یافته است. نکته مهم در این میان آن است که در برخی موارد اگر چه لسان دلیلی که انتفاع از کالا را حرام اعلام داشته، به صورت مطلق است، اما می بایست در فضا و مصرفی خاص مورد تحلیل قرار گیرد.

هدف در مطالعه حاضر، نظریه اختصاص تغلیظ دیه به قتل های عمدی، به عنوان یکی از دیدگاه های فقهی و حقوقی نوین در مساله تغلیظ دیه در تمامی انواع قتل و از جمله قتل های ناشی از حوادث رانندگی معرفی شده و تاثیر آن بر میزان تعهدات قانونی شرکت های فعال در حوزه بیمه اشخاص ثالث مورد بررسی قرار گرفته است؛ با این هدف که الهام بخش نهاد قانونگذاری در اصلاح قوانین و مقررات مربوط قرار گیرد. روش شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از شیوه توصیفی-تحلیلی و از طریق کاوش و جستجو در منابع کتابخانه ای شامل قوانین، کتب فقهی و حقوقی، مقالات و سایر پایگاه های داده ای مرتبط، انجام شده است. یافته ها: اصل تغلیظ دیه قتل در ماه های حرام مورد اتفاق فقهای اسلامی است، اما در خصوص دامنه شمول آن نسبت به تمامی انواع قتل و نیز نسبت به جنایات مادون قتل اختلاف نظراتی وجود دارد که در این میان، قانون مجازات اسلامی نظریه تعمیم تغلیظ دیه بر همه اقسام قتل را مورد پذیرش قرار داده است. لکن دستاورد نوآورانه پژوهش حاضر نشان می دهد که از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری، دلایل و مستندات متعددی برای اختصاص حکم تغلیظ به قتل های عمدی وجود دارد که شایسته است مورد توجه قانونگذار به ویژه در صنعت بیمه قرار گیرد. نتیجه گیری: پذیرش نظریه اختصاص تغلیظ دیه به قتل های عمدی، از یک سو با شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ایران سازگاری بیشتری دارد و از سوی دیگر باعث کاهش قابل توجه تعهدات قانونی شرکت های ارایه کننده بیمه اشخاص ثالث خواهد بود که میزان آن معادل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام می باشد؛ زیرا با لحاظ کردن نظریه فوق الذکر در قوانین مربوط، تغلیظ دیه در جنایات شبه عمد ناشی از سوانح رانندگی، سالبه به انتفای موضوع بوده و در نتیجه آن، بسیاری از مشکلات مربوط به مطالبه دیات مازاد بر سقف تعهد بیمه گران نیز مرتفع خواهد شد.

در ماده 555ق. م. ا تغلیظ دیه، مشروط بر این شده که رفتار مرتکب و فوت، هر دو در ماه های حرام یا حرم مکه باشد. درحالی که اکثر فقیهان امامیه قائل به عدم شرطیت اتحاد مکانی و زمانی فوت و رفتار جنایی، هستند. بر همین اساس، مسئله اصلی نوشتار حاضر، بررسی دیدگاه های مختلف در مورد لزوم یا عدم لزوم وحدت زمان یا مکان وقوع جنایت و فوت مجنی علیه برای ثبوت حکم تغلیظ دیه و تحلیل ادله ارائه شده در این باره است. یافته های این تحقیق که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای صورت گرفته، نشانگر آن است که با وجود خدشه بسیار در اعتبار سندی روایات وارده در خصوص اصل تغلیظ دیه، قول حق، دیدگاه رقیب می باشد که قانونگذار ایران نیز همان را برگزیده است. چرا که مطابق روایات باب، از جمله صحیحه کلیب اسدی، تحقق رفتار جنایی در آن مکان یا زمان های خاص موضوعیت دارد و از این رو، ملاک در تغلیظ دیه این است که مسمّای قتل در آن زمان یا مکان حاصل باشد و برای صدق عرفی آن لازم است که سبب و مسبَّب، یعنی رفتار و فوت، اتحاد زمانی و مکانی داشته باشند. زیرا قتل، عنوانی است که صدق آن، رفتار فاعلی را می طلبد و بدون آن رفتار، عنوان موت یا فوت یا مرگ بر آن صادق است نه قتل. اکتفا به قدر متیقن در موارد خلاف مثل تغلیظ دیه نیز مؤید نظریه اعتبار اتحاد زمانی و مکانی رفتار جنایی و فوت است. هم چنین به نظر می رسد که عبارت «رفتار مرتکب» در ماده یادشده، موجب بروز احتمالاتی می شود که ممکن است در مواردی ماحصل از ارزیابی ادله را نقض کند. از این رو، برای دفع آن پیشنهاد می شود عبارت «رفتار جنایی»، جایگزین آن شود.

تغلیظ دیه از جمله کیفیات مشدده اختصاصی عینی است که به چهار طریق صورت می گیرد. تشدید و تغلیظ دیه، مختص جرم قتل است که با توجه به نوع قتل و زمان ارتکاب در ماه حرام یا مکان ارتکاب در حرم مکه، نوع و میزان تغلیظ تفاوت می کند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در موارد تغلیظ دیه از اقوال مشهور فقها متابعت کرده است، اما در مقام اجرا، در مواردی مقامات دستگاه قضا با تعیین صرفا یک نوع دیه، مرز تفاوت میان دیه قتل عمد، غیرعمد و خطای محض را نادیده گرفته اند و در نحوه تغلیظ دیه نیز بر این زاویه گیری از حقوق کیفری اسلام افزوده اند. در این مقاله ضمن بررسی روش های چهارگانه تغلیظ دیه، بر ضرورت تعیین و تغلیظ بر حسب انواع مختلف قتل تاکید شده است.

نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت اسلامی افزون بر تأمین امنیت و رفاه مردم، موظف به اجرای احکام و قوانین الهی نیز، می باشد. بخشی از این وظایف، در رابطه با جلوگیری از محرماتی است که آشکارا و در انظار عمومی انجام می گیرد. در عین حال، همچنان برخی در لزوم ممانعت از وقوع محرمات اجتماعی توسط حکومت، تردید دارند  که این مسأله موجب طرح این سؤال می شود که آیا در فقه اسلامی، ادله ای که این وظایف را برای حکومت اثبات می کند، وجود دارد؟ بر فرض وجود چنین ادله ای، حکومت چگونه می تواند این کار را انجام دهد؟ یافته های این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، حاکی از این است که با توجه به فلسفه تشکیل حکومت دینی و ادله فقهیِ «وجوب حفظ دین»، «وجوب نهی از منکر» و «حرمت اختلال نظام»، حکومت موظف است تا از وقوع حرام در سطح جامعه جلوگیری و ممانعت به عمل آورد. برای تحقق این هدف هم، شرع مقدس راهکارهایی ایجابی و سلبی مانند تعمیق اعتقادات، تربیت دینی مردم، جرم انگاری و اجرای حدود و تعزیرات پیش بینی کرده که در قسمت دوم این پژوهش به آن پرداخته شده است.